الماجستير

المقادير الشرعية وأثرها في أحكام العبادات

(دراســة مقــارنــة)

Sharia Quantities

and the Effect of Their Rules in Worshipping

( A Comparative Study )

إعداد

حسن محمد هيشان الجازي

 

أعضاء لجنة المناقشة                                 

د. محمد راكان الدغمي.              (مشرفاً ورئيساً)      

د. الشيخ الولي محمد مقبول.            (عضواً)           

د. علي جمعه الرواحنه.                  (عضواً)               

د. عبد الله إبراهيم زيد الكيلاني.         (عضواً)

   قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه وأصوله في كلية الدراسات الفقهية والقانونية في جامعة آل البيت/ المفرق- الأردن.

نوقشت وأوصي بإجازتها بتاريخ: 6 /4/ 1425 هـ، 26 /5/ 2004 م .

............................

بسم الله الرحمن الرحيم

   الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين، ورضي الله عن صحابته أجمعين، وبعد:

   فإن الدين الإسلامي رسالة شاملة ومنهج حياة للناس، بعث الله تعالى به المرسلين مبشرين ومنذرين ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهداية، وليسلكوا سبل الفوز في الدنيا والآخرة، وإن الاشتغال بالعلم من علامات السعادة ودلائل النجاة، ولاسيما إذا أوصل صاحبه إلى الله، وقربه من رضاه، وحال بينه وبين غضبه، وباعد عن عقابه، وإن من أفضل العلوم وأعلاها قدرا، وأجلها نفعا، وأكثرها بركة، علم الفقه ومعرفة الأحكام، فعن معاوية -t- قال: قال رسول اللــــه -r-: {مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ}، فمن هذا الحديث يتبين أن التفقه في الدين من أفضـل القربات والطاعات إلى الله عز وجلّ، التي تستحق نفائس الأوقات؛ لأنه السبيل الذي تعرف به الأحكام، والمتكفل ببيان الحلال والحرام.

   فالشريعة الإسلامية جاءت لخير الناس في الدنيا والآخرة، وعامة لكل زمان ومكان، وأحكامها شاملة لكل أنواع التصرفات في العادات والعبادات، فمنذ أن بزغ فجر الإسلام ببعثة محمد -r- خاتم الأنبياء والمرسلين، أضاء الدنيا بنور القرآن الكريم، ووهب الإنسانية أجل الآلاء، وأعظم المواهب بالشريعة الربانية التي جاءت بهذا التشريع الخالد، فوضعت القوانين التي يجب السير عليها، والأحكام التي تحمي ما وضعت، ولولا ذلك لكان التشريع أشبه بالمواعظ الإرشادية التي لا تجدي نفعا إلا بمقدار تأثر كل فرد حسب طبعه، ومزاجه، وضميره، فعندها لا يكون تشريعا إن كان تطبيقه وعدمه سواء.

هدف الدراسة:

   تعدّ هذه الدراسة دراسة علمية هادفة لأحد المواضيع العملية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم، إلى الإجابة عن تساؤلات كثير من المسلمين عن المقادير التي يحتاجون إليها في عباداتهم ومعاملاتهم، فقد اهتم الإسلام منذ ظهوره بتنظيم جميع جوانب الحياة المختلفة، بما في ذلك النواحي المادية، وما يتعلق بتصريف أمور الحياة دينا ودنيا، ومن ذلك المقادير الشرعية -من موازين ومكاييل ومقاييس- التي يحتاجها المسلم في معاملاته وعبادته، وأداء ما يتوجب عليه من حقوق لله تبارك وتعالى ولعباده، ولتكون أموره واضحة تعتمد على أسس ثابتة لا يعتريها تغيير، وذلك تحقيقا للعدالة في المعاملات بيـن الأفراد، وحفاظا على الحقوق من الضياع، ولكي يؤدي المسلم عبادته بكل اطمئنان.

   كما أن موضوع المقادير الشرعية لهو من الموضوعات الهامة التي تتعلق بها أحكام شرعية كثيرة -من عبادات ومعاملات وعقوبات-، ونظرا لكثرة المسائل الفقهية المتعلقة بها في الفقه الإسلامي، اقتصرت الدراسة على ذكر أهم المسائل الفقهية في أحكام العبادات فقط.

   ولما كان الناس وبخاصة في وقتنا الحاضر، يجهلون المقادير الشرعية، ومقارنتها مع  المقادير المعاصرة، وكان ضبطها ومعرفتها ضروريين للناس في معاملاتهم؛ لضبط أحكامهم الشرعية بها، وللتسهيل والتيسير على الناس في الالتزام بأحكام الدين، جاء أهمية هـذا الموضوع.     

   وانطلاقا من ذلك جاء اختياري للموضوع تحت عنوان: (المقادير الشرعية وأثرها في أحكام العبادات -دراسة مقارنة-)، محاولا الإلمام بمسائله، والإبانة عما يتعلق به من أحكام، راجيا الله -عز وجل- أن يوفقني في عملي هذا، جاعلا إياه في ميزان حسناتي وميزان حسنات كل من ساهم فيه، وأن ينفع به المسلمين عامة، إنه سميع قريـب مجيب الدعاء.

   تم تقسيم البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة، على النحو الآتي:

المقدمة.

الفصل التمهيدي: المقادير الشرعية.

المبحث الأول: مفهوم المقادير الشرعية وعلاقتها بالأحكام الشرعية.

المطلب الأول: تعريف المقادير الشرعية: لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: تاريخ المقادير الشرعية وأهميتها.

المبحث الثاني: المقادير الشرعية وما يعادلها من المقادير المعاصرة.

المطلب الأول: مقادير الموازين.

المطلب الثاني: مقادير المكاييل.

المطلب الثالث: مقادير المقاييس.

المطلب الرابع: جداول لبيان المقادير الشرعية.

الفصل الأول: أثر المقادير الشرعية في أحكام الطهارة.

المبحث الأول: مقدار الماء الطهور إذا كان مستعملا.

المطلب الأول: تعريف الماء الطهور: لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: الماء المستعمل.

المسألة الأولى: تعريف الماء المستعمل.

المسألة الثانية: سبب الماء المستعمل.

المسألة الثالثة: وقت ثبوت الاستعمال للماء.

المطلب الثالث: طهارة الماء المستعمل ومقداره.

المبحث الثاني: مقدار قلة الماء وكثرته عند مخالطته النجاسة.

المطلب الأول: تعريف النجاسة.

المطلب الثاني: حكم طهارة الماء، وبيان مقداره عند مخالطته النجاسة.

المسألة الأولى: حكم طهارة الماء عند مخالطته النجاس.

المسألة الثانية: مقدار الماء الطاهر عند مخالطته النجاسة.

المبحث الثالث: نزح الماء من البئر إذا وقعت فيه النجاسة.

المطلب الأول: نجاسة ماء البئر.

المطلب الثاني: مقدار ما ينزح من ماء البئر إذا وقعت فيه النجاسة.

المبحث الرابع: مقدار ارتفاع الساتر ومدى بعده عن الإنسان عند قضاء الحاجة.

المطلب الأول: استقبال الكعبة واستدبارها عند قضاء الحاجة.

المطلب الثاني: استقبال الكعبة واستدبارها عند قضاء الحاجة وبوجود سترة.

المبحث الخامس: ماء الوضوء والغسل.

المطلب الأول: المقدار المستحب من الماء في الوضوء والغسل.

المطلب الثاني: نقصان ماء الوضوء والغسل عن مقدار المد والصاع.

المطلب الثالث: زيادة ماء الوضوء والغسل عن مقدار المد والصاع.

المبحث السادس: مقدار مسافة طلب الماء للمتيمم.

الفصل الثاني: أثر المقادير الشرعية في أحكام الصلاة.

المبحث الأول: مقدار النجاسة المعفوّ عنها في البدن والثوب بالنسبة للمصلـي.

المطلب الأول: مقدار ما يعفى من النجاسة في البدن والثوب للصلاة غير نجاسة الدماء.  

المطلب الثاني: مقدار ما يعفى من نجاسة الدماء في البدن والثوب للصلاة.  

المبحث الثاني: التفريج بين القدمين أثناء الصلاة.

المطلب الأول: حكم التفريج بين القدمين أثناء الصلاة.

المطلب الثاني: مقدار التفريج بين القدمين أثناء الصلاة.

المبحث الثالث: مقدار ارتفاع سترة المصلي وغلظها وبعدها عنه.

المطلب الأول: تعريف السترة، وأصل مشروعيتها.

المطلب الثاني: مقدار ارتفاع سترة المصلي.

المطلب الثالث: مقدار غلظ سترة المصلي.

المطلب الرابع: مقدار بعد السترة عن المصلي.

المبحث الرابع: مقدار المسافة ما بين الإمام والمأموم أو ما بين الصفــوف في حـــــال الاقتداء.

المطلب الأول: علم المأموم بالإمام حال الاقتداء.

المطلب الثاني: مقدار المسافة ما بين الإمام والمأموم إن كانا داخل المسجد.

المطلب الثالث: مقدار المسافة ما بين الإمام والمأموم إن كانا خارج المسجد.

المبحث الخامس: ارتفاع الإمام عن المأموم حال الاقتداء.  

المطلب الأول: حكم ارتفاع الإمام عن المأموم.

المطلب الثاني: حكم ارتفاع الإمام عن المأموم أو المأمومين إن كان قصـده تعليمهم الصلاة.

المطلب الثالث: مقدار ارتفاع الإمام عن المأمومين.

المبحث السادس: المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة في السفر.

المطلب الأول: تعريف السفر والقصر: لغةً واصطلاحاً.  

المطلب الثاني: مشروعية قصر الصلاة في السفر.  

المطلب الثالث: مقدار مسافة القصر.

المطلب الرابع: حكم قصر الصلاة إذا قطعها المسافر عبر وسائل السفر الحديثة.

المبحث السابع: مقدار المسافة التي يجوز فيها نقل الميت قبل الدفن من مكان لآخر.

المطلب الأول: دفن الشهيد في مكان مصرعه.

المطلب الثاني: مقدار المسافة لنقل الميت من مكان وفاته.

المبحث الثامن: مقدار حفرة قبر الميت: عمقاً وطولاً وعرضاً وارتفاعاً.

المطلب الأول: المقدار المجزئ لحفرة قبر الميت.

المطلب الثاني: مقدار عمق حفرة قبر الميت.

المطلب الثالث: مقدار طول القبر وعرضه.

المطلب الرابع: مقدار ارتفاع القبر عن الأرض.

المسألة الأولى: مقدار الارتفاع.

المسألة الثانية: حكم الزيادة في الارتفاع عن هذه المقادير.

الفصل الثالث: أثر المقادير الشرعية في أحكام الزكاة.

المبحث الأول: مقادير الأنصبة الشرعية الموجبة للزكاة.

المطلب الأول: مقدار نصاب زكاة الأثمان (النقدين وهما: الذهب والفضة).

المسألة الأولى: مقدار نصاب الفضة.

المسألة الثانية: مقدار نصاب الذهب.

المسألة الثالثة: مقدار استخراج الواجب من زكاة الذهب والفضة.

المسألة الرابعة: حكم زكاة نقصان نصاب الذهب والفضة عن مقداره.

المسألة الخامسة: حكم زكاة زيادة نصاب الذهب والفضة عن مقداره.

المسألة السادسة: المعتمد بنصاب الذهب والفضة.

المسألة السابعة: ضم عروض التجارة إلى الذهب والفضة أو ضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب. 

المسألة الثامنة: زكاة الأوراق النقدية.

المسألة التاسعة: تحديد نصاب النقود الورقية في عصرنا.

المطلب الثاني: الحكمة من اشتراط النصاب والمقادير الشرعية في الأموال التي تجب فيها الزكاة.  

المطلب الثالث: نصاب زكاة الزروع والثمار.

المسألة الأولى : مقدار نصاب زكاة الزروع والثمار.

المسألة الثانية: مقدار الواجب إخراجه من زكاة الزروع والثمار.

المسألة الثالثة: حكم زكاة ما نقص عن مقدار نصاب الزروع والثمار.

المسألة الرابعة: حكم زكاة ما زاد على مقدار نصاب الزروع والثمار.

المسألة الخامسة: المعتمد بنصاب زكاة الزروع والثمار (خمسة أوسق).

الفرع الأول: المعتمد بالنصاب من حيث الكيلُ أو الوزنُ.

الفرع الثاني: المعتمد بالنصاب من حيث تصفيةُ الحبوب وجفاف الثمار.

الفرع الثالث: المعتمد بالنصاب من حيث ضم الأجناس وأنواع الزروع والثمار بعضهــا إلى بعض لتكملة النصاب.

المبحث الثاني: صدقة الفطر.

المطلب الأول: تعريف صدقة الفطر: لغةً واصطلاحاً والأصل في مشروعيتها.

المطلب الثاني: مقدار إخراج الواجب من صدقة الفطر.

المطلب الثالث: نصاب زكاة الفطر.

المطلب الرابع: إخراج القيمة في صدقة الفطر بدلا من الإطعام.

الفصل الرابع: أثر المقادير الشرعية في أحكام الصيام والحج.  

المبحث الأول: الكفّارة الكبرى في الصيام.

المطلب الأول: تعريف الكفارة: لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: مقدار الإطعام في الكفَّارة الكبرى.

المبحث الثاني: الكفَّارة الصغرى (الفدية) في الصيام.  

المطلب الأول: تعريف الفدية لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: مقدار الإطعام في الكفَّارة الصغرى.

المبحث الثالث: إباحة الإفطار للصائم في السفر.  

المطلب الأول: مشروعية إباحة الإفطار للصائم في السفر.

المطلب الثاني: مقدار المسافة المبيحة للإفطار.

المبحث الرابع: الأكل والشرب المفسد للصيام.  

المطلب الأول: حكم الأكل والشرب أثناء الصيام.

المطلب الثاني: مقدار الطعام المتبقي بين الأسنان والمفسد للصيام.

المبحث الخامس: رمي جمرات مناسك الحجّ.

المطلب الأول: تعريف رمي الجمرات: لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: مقدار حجم حصاة الجمرات.

المطلب الثالث: حكم رمي الجمرة إن كان الحجر أكبر من حجم حصى الخذف.

المطلب الرابع: مقدار بعد المسافة بين الرامي ومكان الجمرة.

المبحث السادس: الحلق والتقصير في الحج.

المطلب الأول: تعريف الحلق والتقصير: لغةً واصطلاحاً ومشروعيته.

المطلب الثاني: مقدار الحلق والتقصير بالنسبة للرجل.

المسألة الأولى: مقدار الحلق أو التقصير بنسبة مقدار الشعر إلى الرأس.

المسألة الثانية: المقدار المجزئ من تقصير شعر الرأس.

المطلب الثالث: مقدار الحلق والتقصير بالنسبة للمرأة.

المبحث السابع: فدية الأذى في الحجّ.

المطلب الأول: تعريف فدية الأذى: لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: مشروعية فدية الأذى.

المطلب الثالث: مقدار الإطعام في فدية الأذى.  

المطلب الرابع: مقدار الشعر الساقط الذي تجب فيه الفدية ، ومقدار الإطعام في إزالة الأقل من هذا المقدار.

الخاتمة.

قائمة المصادر والمراجع.